حرية المعلومات هي حق الأفراد للاطلاع، أو الحصول على المعلومات العامة -غير المحمية- التي تنتجها الجهات العامة؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
ويتيح المركز للأفراد تقديم طلبات الوصول إلى المعلومات، بشرط أن تكون المعلومات المطلوبة مباشرة وواضحة، ومتوافقة مع سياسة حرية المعلومات، ويمكن لأي فرد تقديم طلب الاطلاع، أو الحصول على المعلومات الخاصة بالمركز، من خلال النموذج المخصص لذلك، كما نود التأكيد على أن المركز سيقوم بدراسة هذه الطلبات خلال (30 يومًا) من تاريخ استلام الطلب، وتحديد الموافقة من عدمها، مع تحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها، بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق، وإشعار صاحب الطلب بذلك.
ويستثنى من تلك الطلبات المعلومات المحمية، وهي:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى، وتصنف على أنها محمية.
- التحريات والتحقيقات، وأعمال الضبط، وعمليات التفتيش، والمراقبة المتعلقة بجريمة، أو مخالفة، أو تهديد.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات؛ من أجل إصدار تشريع، أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية، التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح، أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية، التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات، التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات التي تكون سرية، أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها، أو الحصول عليها.
كما يلتزم المركز فيما يتعلق بحرية المعلومات بالمبادئ التالية:
المبدأ الأول: الشفافية. | المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب. |
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإتاحة. | المبدأ الرابع: المساواة. |