مركز الغطاء النباتي يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية
وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية اليوم الثلاثاء في مقر المركز بالرياض، وذلك بهدف التعاون في تطوير مواقع الغطاء النباتي وتنمية التنوع النباتي داخل المحميات التابعة للهيئة، حيث وقّع الاتفاقية عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقع عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي.
وأعرب الدكتور خالد العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز عن سعادته بالشراكة مع هيئة محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية التي تأتي ضمن جهود المركز في تنمية وتطوير الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية بالمملكة، مؤكدًا أن المذكرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي داخل المحميات وإثراء التنوع النباتي بها من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).
كما صرح الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، أن المذكرة تأتي استكمالاً لاستراتيجية الهيئة في التكامل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن التعاون في مشاريع الاستزراع للأشجار المحلية والنباتات البرية في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وإنشاء مشتل في كل محمية، وكذلك التعاون في إجراء دراسات الغطاء النباتي والدراسات الاجتماعية، والمساهمة إطلاق برامج التوعية الاجتماعية والتنمية البيئية.
وأضاف الدكتور الحريقي أنه بموجب المذكرة سوف يتشارك الطرفان في إنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير وتنمية الغطاء النباتي والسياحة البيئية والتنمية المجتمعية في المحميتين، وكذلك التنسيق في إجراء الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي وربط البيانات مع المراكز والهيئات ذات العلاقة لغرض التحسين المستمر ورفع الكفاءة واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال تنمية الغطاء النباتي.
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات الدعم الفني والعلمي لتمكين هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين، وكذلك المساعدة في ربط المحميتين بالجهات والمنظمات العالمية وتسهيل اعتمادها على النطاق الإقليمي والعالمي.